من طرف 
كل عام وانتم بخير
[b]مع بداية العام الدراسى هذا ما يشغل بال المواطن المصرى ومن منا ليس لة من ابناء فى التعليم
فلنرى ما يحدث
السوق السوداء «تسيطر» على الكتب الخارجية.. والسعر يرتفع من ١٢ إلى ٦٠ جنيهاً.. وأولياء الأمور يطالبون «بدر» بـ«الرأفة»
سيطرت «السوق السوداء» على عملية بيع الكتب التعليمية الخارجية التى طرحتها بعض دور النشر الكبرى الأسبوع الماضى بالمكتبات فى تحدٍ واضح لقرارات وزارة التربية والتعليم، ووصل سعر الكتاب الواحد للمرحلتين الإعدادية والثانوية إلى ٦٠ جنيهاً دون الـ«C.D» الذى تقدمه دور النشر مع الكتب، بالرغم من أن السعر الرسمى للكتاب لا يتعدى ١٢ جنيهاً.
واضطر عدد كبير من أولياء الأمور إلى الوقوف فى طوابير أمام بعض المكتبات للحصول على نسخ من الكتب قبل نفادها، وطالبوا الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم، بسرعة حل الأزمة «رأفة» بهم وبأبنائهم، فيما رفض مدرسون شراء الكتب الخارجية بهذه الأسعار، وقالوا لـ«المصرى اليوم»: «نحن قادرون على شرح المناهج للطلبة بشكل أفضل من هذه الكتب، وقررنا طباعة ملازم على حسابنا الشخصى مجاناً للطلاب». وأكد صاحب إحدى دور النشر الكبرى أن انضمام مرتضى منصور، المحامى بالنقض، إلى هيئة دفاع دور النشر فى القضيتين اللتين تم رفعهما ضد الوزارة، لم يكن «وليد المصادفة» أو مرتباً له من قبل، موضحاً أن منصور يعمل مستشاراً لإحدى دور النشر الأطراف فى النزاع.
وقال الناشر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - إن ارتفاع الحالة المعنوية لمنصور بعدما ربح قضيته ضد مجلس إدارة نادى الزمالك، أدى إلى موافقته على الانضمام إلى هيئة الدفاع، خاصة أنه يتعامل مع إحدى دور النشر الكبرى منذ سنوات، مضيفاً: «لم نجد أفضل من منصور ليتولى هذه القضية ويوقف قرار الوزير رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٠، الذى منع طباعة الكتب وتسبب فى تشريد العاملين».
وأكد مرتضى منصور أنه سيدخل فى أى قضية ضد وزير التعليم، طالما أنها فى صالح أولياء الأمور والعملية التعليمية، معتبراً قرار وزير التعليم فرض حقوق ملكية فكرية على الكتب الخارجية «تحريضاً» على انتشار الدروس الخصوصية بين الطلاب.
وقال «منصور» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الطلاب البسطاء يعتمدون فى فهم المناهج على الكتب الخارجية، التى تعد بديلاً عن كتب الوزارة السيئة، وفى حال منعها سيلجأون إلى الدروس الخصوصية، وإذا كان بدر يطالب بمقابل للملكية الفكرية، فهذا ليس من حقه لأنه لم يؤلف التاريخ والرياضيات».
