من طرف أكد عبد الرحمن خير ممثل العمال بالمجلس القومى للأجور، أنه تم تأجيل مناقشة حكم الحد الأدنى للأجور الآن، بسبب الأحداث الجارية فى مصر، وأن المجلس القومى للأجور أرجأ مناقشة القضية حتى يتم الاجتماع بوزير المالية الدكتور سمير رضوان، الذى تولى بصفة مؤقتة رئاسة المجلس القومى للأجور لمباشرة اختصاصه وتسيير العمل.
وأشار "خير" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" على قناة المحور
إلى أنه فى ظل حالة السخط التى يعيشها العمال بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، وتزايد الاحتجاجات والاعتصامات فى الفترة الأخيرة نتيجة تدنى الأجور، وبيع الشركات العامة، وخروج العديد من العمال للمعاش المبكر، مع عدم حصول عمال القطاع الخاص على حقوقهم، هناك حاجة ماسة لتحديد الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبه قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والسياسية، إن الحد الأدنى للأجور وصل فى عام 1984 إلى 35 جنيهاً، ولم يهتم أحد بزيادته، بالرغم من أن أموال الدولة تصرف على مكاتب المسئولين ومواكب الوزراء، وطالب خالد برفع الحد الأدنى للأجور لـ1200 جنيه حتى يمكن للمواطن إشباع احتياجاته الأساسية.
وأشار "خير" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" على قناة المحور
إلى أنه فى ظل حالة السخط التى يعيشها العمال بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، وتزايد الاحتجاجات والاعتصامات فى الفترة الأخيرة نتيجة تدنى الأجور، وبيع الشركات العامة، وخروج العديد من العمال للمعاش المبكر، مع عدم حصول عمال القطاع الخاص على حقوقهم، هناك حاجة ماسة لتحديد الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبه قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والسياسية، إن الحد الأدنى للأجور وصل فى عام 1984 إلى 35 جنيهاً، ولم يهتم أحد بزيادته، بالرغم من أن أموال الدولة تصرف على مكاتب المسئولين ومواكب الوزراء، وطالب خالد برفع الحد الأدنى للأجور لـ1200 جنيه حتى يمكن للمواطن إشباع احتياجاته الأساسية.
وربنا يحمى مصر واهلها
