من طرف مبارك يقرر رفع العلاوة الاجتماعية لـ10% بدلا من 7%
مبارك خلال الاجتماع الوزارىالقاهرة
أصدر الرئيس حسنى مبارك توجيهاته للحكومة بأن يكون مستوى العلاوة الاجتماعية للعام المالى الجديد 2010 / 2011 بنفس مستوى عام 2009، وهو 10 % سواء بالنسبة للاجور أو المعاشات وبدون حد أقصى، وذلك بدلا من 7% التى اقترحتها الحكومة.
أعلن ذلك الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الوزارى الذى عقده الرئيس مبارك صباح الخميس بمدينة شرم الشيخ.
وصرح الدكتور أحمد نظيف عقب الاجتماع الوزارى بأن الحكومة طمأنت الرئيس على أوضاع الاقتصاد المصرى وعرضت مشروع الموازنة الجديدة.
وقال نظيف "إننا جميعا كنا نتطلع إلى لقاء الرئيس مبارك وحضور هذا الاجتماع الذي يمثل عودة الرئيس إلى العمل بالكامل "، مؤكدا أنه كانت هناك اتصالات مستمرة بين الرئيس والحكومة خلال الفترة الماضية للاطمئنان على كل ما يتم على أرض الواقع وتنفيذ البرامج الخاصة بالحكومة.
وأضاف "لقد طمأنا الرئيس مبارك على أن أداء الاقتصاد فى الربع الثالث من العام المالى الحالى (يناير - مارس) كان متميزا للغاية وأفضل من الربعين السابقين، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية تسترد عافيتها، مما يؤكد على أن معدل النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالي (2010/2009) سيتعدى نسبة 5% .
ونوه رئيس الوزراء بأن السياحة استردت عافيتها وعادت إلى مستواها إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت ارتفاعا فى الإيرادات وقد طمأنا الرئيس مبارك على هذه المؤشرات الاقتصادية
قانون المعاشات
من جانبه، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الرئيس مبارك رحب خلال الاجتماع ببند فى مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد يقضى برفع معاشات أصحاب المعاشات الصغيرة الذين يبلغ عددهم 2.6 مليون منتفع، خاصة الفئة التى تتراوح معاشاتها ما بين 50 و60 جنيها،وذلك اعتبارا من أول يوم لتطبيق القانون الجديد وهو 2012/1/1.
وأشار وزير المالية إلى أن العمالة الموسمية ذات الحماية الضعيفة فى قانون المعاشات الحالي ستحظى بحماية فورية عند تطبيق القانون الجديد، وقال إن الرئيس مبارك رحب بهذه الآلية، كما رحبت بها النقابات العمالية واتحاد الصناعات.
وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومن بينها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وقد عرضنا على سيادته أن الحكومة ستسعى خلال العام المالى الجديد لزيادة الإنفاق على هذه المجالات من خلال مصادر مالية من خارج الموازنة، بحيث لا تلقى بأعباء إضافية على كاهل الموازنة أو تؤثر على مصداقية الحكومة فى التوازنات المالية
وأكد وزير المالية أن الرئيس مبارك أعرب عن ارتياحه للموازنة العامة الجديدة، ويرى أنها جيدة ومتوازنة وأنه يتطلع للمناقشات التى ستدور حولها وهي مناقشات تثرى الموازنة دائما وتجعل الموازنة فى نهاية المناقشات أكثر توازنا وأكثر استجابة لنواب الشعب والدوائر الانتخابية مما يجعلها أفضلحد أدنى للاجور
وفيما يتعلق بضرورة تحديد حد أدنى للأجور، قال نظيف إن هناك لبسا حول هذا الموضوع لأنه يوجد بالفعل حد أدنى للأجور، مؤكدا أن اللجنة العليا للأجور والمجلس القومى للأجور ويوجد فيه ممثلون لاتحاد العمال ولاتحاد الغرف التجارية، قاموا بحساب هذا الحد وأضافت معدلات الغلاء المختلفة إليه، والآن يوجد من عام 2008 تحديد للحد الأدنى للاجور وهو 355 جنيه شهريا.
وحول استمرار دعم الطاقة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة فى هذا الدعم، وكانت لدى الحكومة خطة لدعم الطاقة بالنسبة للصناعة وهى مستمرة فى تنفيذها وتم رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ولكن لايزال لدينا دعم للطاقة فى الصناعات كثيفة العمالة، حيث نشجعها لزيادة فرص العمل، وكنا نرفع هذا الدعم تدريجيا عنها، وعندما جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية قمنا بإلغاء وقف الدعم عن هذه الصناعات إلى أن تنتهى هذه الأزمة.
وأكد نظيف أن الدعم موجود ومستمر والدولة تدعم مياه الشرب، حيث أن تكلفة متر المياه تزيد بكثير عن سعره الذى يباع به للمستهلك سواء فى المدن أو المناطق الريفية.
وأشار إلى أن الدولة لازالت تدعم جميع الخدمات الأساسية، فهى تدعم الكهرباء بحوالى 6,2 مليار جنيه، والدعم ليس مجرد دعم تعريفة الكهرباء، ولكن أيضا دعم الغاز والمواد البترولية عموما التى تستخدمه محطات توليد الكهرباء وهذا دعم مستتر لا يظهر للمستهلك النهائى، ولكن إلى جانب دعم التعريفة تدعم الدولة المنتجات البترولية التى تدخل فى توليد الكهرباء
يا ريت ترفعوا العلاوة والاجور 1000 %
علشات تكفى احتياجات المواطن
