بعد تهديدها اللجوء للقضاء للطعن في القرار
الجبلي: لا تراجع عن تخفيض أسعار
الدواء رغم الأزمة مع الشركات
القاهرة
أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة المصري أنه لا تراجع عن قرار تخفيض أسعار الـ93 منتجا دوائيا، وإذا لجأت إحدى الشركات للقضاء فسوف نحترم قرار القضاء فى هذا الموضوع.
وقال الجبلي ـ خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الخميس مع ممثلى غرفة صناعة الدواء فى مصر، إنه سيتم تخفيض 40 دواء اعتبارا من أول مايو/ايار 2010، والـ53 الأخرى اعتبارا من أول أغسطس/آب،
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن أزمة بين شركات الدواء العالمية ووزارة الصحة بسبب قرار الاخيرة تخفيض اسعار 48 منتجا بنسب تتراوح بين 10 و60%، هددت على اثرها شركات الادوية بشن حملة ضد قرار الجبلي الذي وصفته بـ"المنفرد"، والطعن عليه أمام القضاء في حالة عدم التوصل لحل للازمة مع الوزارة.
وقررت وزارة الصحة في شهر مارس/آذار 2010 تخفيض قائمة من الأدوية المهمة، تضمنت أدوية لعلاج الروماتيزم وقرحة المعدة وهشاشة العظام والفيروسات الكبدية والمضادات الحيوية والحالات النفسية والكوليسترول والتخسيس ونقص الحديد والجلطة وضغط الدم والبكتيريا والصرع والعقم.
تحليل الادوية
من ناحية أخرى، استعرض وزير الصحة، خلال المؤتمر الذي تم خلاله مراجعة جميع الاوضاع المتعلقة بصناعة الدواء في مصر، القرارات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية بهدف رفع الجودة والسيطرة على كل ما يتعلق بصناعة الدواء سواء فى المخازن أو التسعير أو التسجيل وغيرها من الموضوعات التى تتعلق بهذه الصناعة المهمة.
وقال الجبلى إنه تم وضع ضوابط لشراء الأدوية التي ستحصل عليها الوزارة من المصانع، مؤكدا أنه سيتم الحصول على الأدوية من المصانع التى حصلت على اعتماد دولى، مشيرا إلى أن التأمين الصحى اتفق أيضا مع جهات دولية لتحليل الأدوية التي يحصل عليها، لضمان الجودة فى هذه الأدوية والتى تعطى للمؤمن عليهم.
وقال الدكتور حاتم الجبلى إن هدفنا كان فى عام 2006 تصدير أدوية بنحو مليار دولار، وهذا لم يتحقق وإنما التصدير بلغ 25% من هذه القيمة ويتم حاليا بحث الأسباب التى أدت إلى عدم تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء مشترك بين الوزارة وغرفة صناعة الدواء لمعرفة أسباب عدم تحقيق معدلات الصادرات المطلوبة من الدواء المصرى.
وأضاف الجبلى أن مصانع الدواء فى مصر زادت خلال السنوات الـ4 الماضية من 82 مصنعا إلى 113 مصنعا بزيادة بلغت 31 مصنعا، وهناك نحو 65 مصنعا تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن قاعدة صناعة الدواء فى مصر ستصبح أكبر قاعدة في صناعة الدواء في المنطقة وأفريقيا بعد الانتهاء من هذه المصانع.
وأوضح أن هناك أهدافا محددة تقوم وزارة الصحة بتنفيذها وهي وضع قواعد محددة لتسعير الدواء وتسجيله ومكافحة غش الدواء والتعاون مع المجتمع الدولى فى مكافحة تهريب الأدوية، والعمل على منع تداول الأدوية المنتهية صلاحيتها التى توجد فى مخازن الأدوية ويتم تعديل تاريخ الصلاحية عليها وإعادة طرحها فى الأسواق.