مبارك يتقدم بإقرار الذمة المالية وممثله القانوني ينفي ما تردد عن ثروته

تقدم الرئيس محمد حسنى مبارك بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون ومن جانبه أكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم
مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.

كما نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ "المغلوطة والكاذبة"، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والأساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما.

[b]
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأرصدة زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما.
وطلب النائب العام من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت "سوزان مبارك"، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وذكر مصدر قضائي مسئول أن ذلك الطلب الذي توجه به النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع، بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي .
وكان مبارك قد تقدم أمس بإقرار الذمة المالية النهائي الخاصة به للجهات القضائية المختصة، في حين نفى الممثل القانوني للرئيس المخلوع نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ "المغلوطة والكاذبة"، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تتعلق بحجم ثروة مبارك أو وجود أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج.
في نفس الوقت أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الأحد عن وجود عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية في حسابات مصرفية تعود الى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعدد من المقربين منه في بنوك سويسرا.
وكانت الحكومة السويسرية قد قررت في الحادي عشر من الشهر الحالي تجميد أموال مبارك والمقربين منه، في أول خطوة تقوم بها دولة، من اجل منع الاستيلاء على موجودات تعود للدولة المصرية ، حسب تعبيرها.
وأوضح ستيفن فون بيلو المتحدث باسم الوزارة انه من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين كالبنوك وشركات التأمين التأكد من انها لا تملك اموالا وارصدة تعود لهؤلاء.