من طرف أكد اتحاد شباب الثورة، استمرار الحوار المفتوح مع الثوار، واستمرار الاعتصام فى الميدان حتى تحقيق المطالب، وأنشأ الاتحاد خيمة للحوار مع كافة الأطياف والحركات المشاركة فى الاعتصام لتوحيد الآراء وتبادل الأفكار والمقترحات.
طالب اتحاد شباب الثورة، فى بيان له، بضرورة تحقيق مطالب الثورة، وفى مقدمتها إقالة حكومة د.عصام شرف، وتشكيل حكومة ثورية، بعيدا عن رموز الحزب الوطنى، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين.
وكذلك محاكمة علنية لمبارك وأسرته، ونقله إلى سجن طره، ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمنى، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسة الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة فى القضايا الخطيرة التى تمس الفساد السياسى والمالى وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد.
وأضاف بيان اتحاد شباب الثورة ضمن مطالبه، منع رموز الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل، إلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، وقف المحاكم العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وإعادة النظر فى قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وحد أقصى للأجور وربط الأجور بالأسعار، واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج، واسترجاع الشركات الوطنية، واستقلال الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام واستقلال الأزهر وانتخاب شيخ الأزهر.
وأكد الاتحاد ضرورة اختيار مجلس رئاسى مدنى فى حالة فشل القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية فى تحقيق أهداف الثورة.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد احتوى على إشارات إيجابية، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد واستعلاء على الثورة السلمية البيضاء.
طالب اتحاد شباب الثورة، فى بيان له، بضرورة تحقيق مطالب الثورة، وفى مقدمتها إقالة حكومة د.عصام شرف، وتشكيل حكومة ثورية، بعيدا عن رموز الحزب الوطنى، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين.
وكذلك محاكمة علنية لمبارك وأسرته، ونقله إلى سجن طره، ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمنى، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسة الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة فى القضايا الخطيرة التى تمس الفساد السياسى والمالى وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد.
وأضاف بيان اتحاد شباب الثورة ضمن مطالبه، منع رموز الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل، إلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، وقف المحاكم العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وإعادة النظر فى قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وحد أقصى للأجور وربط الأجور بالأسعار، واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج، واسترجاع الشركات الوطنية، واستقلال الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام واستقلال الأزهر وانتخاب شيخ الأزهر.
وأكد الاتحاد ضرورة اختيار مجلس رئاسى مدنى فى حالة فشل القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية فى تحقيق أهداف الثورة.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد احتوى على إشارات إيجابية، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد واستعلاء على الثورة السلمية البيضاء.
