من طرف إبراهيم حبيب العادلى، قالها حاجب الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، فى التجمع الخامس.."أفندم" هى الكلمة الأخيرة التى نطق بها وزير الداخلية الأسبق قبل أن يدخل فى داومة من الصمت، بعدما تلا المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة قراره بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عاما، والغرامة 22 مليون جنيه والعزل من وظيفته، ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته، بالتربح من عمله واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
كان قرار المستشار المحمدى قنصوة سريعا، وكانت ردة فعل رجال الداخلية المتواجدين بالقاعة وخارجها أسرع فى إخراج وزيرهم الأسبق من القفص حتى لا يلاحظ أحد من الحضور، الهزة التى أصابت وزير داخلية نظام مبارك، ورجله القوى الذى فقد اتزانه بعد أن سمع الحكم بإدانته.
وبحسب ما أكده مصدر لـ "اليوم السابع" فإن العادلى، لم يتمكن من الصعود إلى السيارة المصفحة التى نقلته إلى محبسه فى سجن طره، إلا بمعاونة رجال الأمن، الذين رافقوه من سجن المزرعة وحتى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، حيث أكدوا لنا أن علامات التماسك التى كان يبديها العادلى، من قبل تلاشت اليوم، ولم يتبق منها سوى نظرات شاردة وأعصاب مرتجفة.
أولى القضايا التى يحاكم فيها العادلى بدأت فى العاشرة، صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاعه ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم، الذى تضمن "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة "أولا" بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، "ثانيا" السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم، وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير الماضى، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
فى سجن طرة لم يختلف الأمر كثيرا، حيث وصلت المأمورية المسؤلة عن إعادة السجين حبيب العادلى، إلى طرة فى تمام الساعة 12 ظهرا، وكان قد سبقه إلى هناك خبر إدانته، لتدور عدة اتصالات بين اللواء منصور الشناوى، مدير منطقة سجون طرة، والعميد أحمد عبد الرزاق مأمور سجن المزرعة، واللواء نزيه جاد الله مدير مصلحة السجون، حيث تم فى هذه الاتصالات بحث مصير حبيب العادلى فى الأيام المقبلة، وخاصة حول إذا ما كان سيتم تسكينه فى عنبر مختلف أو سيظل فى نفس محبسه، كما تطرق الأمر لبحث هل سيظل العادلى مرتديًا الزى الأبيض المخصص للسجين الاحتياطى، أم سيرتدى الملابس الزرقاء المخصصة للسجناء، وأسفرت الاتصالات فى النهاية على أن يتم تسكين العادلى فى نفس عنبره، بسبب أن هناك عدة قضايا أخرى يحاكم فيها العادلى، أما بالنسبة للزى فسيتم تغييره إلى اللون الأزرق، وبحسب مصادر فى سجن طره، فإنه المقرر أن يرتدى العادلى البدلة الزرقاء اليوم.
كان قرار المستشار المحمدى قنصوة سريعا، وكانت ردة فعل رجال الداخلية المتواجدين بالقاعة وخارجها أسرع فى إخراج وزيرهم الأسبق من القفص حتى لا يلاحظ أحد من الحضور، الهزة التى أصابت وزير داخلية نظام مبارك، ورجله القوى الذى فقد اتزانه بعد أن سمع الحكم بإدانته.
وبحسب ما أكده مصدر لـ "اليوم السابع" فإن العادلى، لم يتمكن من الصعود إلى السيارة المصفحة التى نقلته إلى محبسه فى سجن طره، إلا بمعاونة رجال الأمن، الذين رافقوه من سجن المزرعة وحتى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، حيث أكدوا لنا أن علامات التماسك التى كان يبديها العادلى، من قبل تلاشت اليوم، ولم يتبق منها سوى نظرات شاردة وأعصاب مرتجفة.
أولى القضايا التى يحاكم فيها العادلى بدأت فى العاشرة، صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاعه ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم، الذى تضمن "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة "أولا" بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، "ثانيا" السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم، وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير الماضى، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
فى سجن طرة لم يختلف الأمر كثيرا، حيث وصلت المأمورية المسؤلة عن إعادة السجين حبيب العادلى، إلى طرة فى تمام الساعة 12 ظهرا، وكان قد سبقه إلى هناك خبر إدانته، لتدور عدة اتصالات بين اللواء منصور الشناوى، مدير منطقة سجون طرة، والعميد أحمد عبد الرزاق مأمور سجن المزرعة، واللواء نزيه جاد الله مدير مصلحة السجون، حيث تم فى هذه الاتصالات بحث مصير حبيب العادلى فى الأيام المقبلة، وخاصة حول إذا ما كان سيتم تسكينه فى عنبر مختلف أو سيظل فى نفس محبسه، كما تطرق الأمر لبحث هل سيظل العادلى مرتديًا الزى الأبيض المخصص للسجين الاحتياطى، أم سيرتدى الملابس الزرقاء المخصصة للسجناء، وأسفرت الاتصالات فى النهاية على أن يتم تسكين العادلى فى نفس عنبره، بسبب أن هناك عدة قضايا أخرى يحاكم فيها العادلى، أما بالنسبة للزى فسيتم تغييره إلى اللون الأزرق، وبحسب مصادر فى سجن طره، فإنه المقرر أن يرتدى العادلى البدلة الزرقاء اليوم.
