من طرف قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بإلزام كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم فى إضرار ألحقوها بالاقتصاد القومى، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب فى إلحاق أضرار بالاقتصاد القومى، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، فى تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.
كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذى صفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتبارا من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها.
كان محمد عبد العال، المحامى ومقدم الدعوى، قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب فى إلحاق أضرار بالاقتصاد القومى، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، فى تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.
كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذى صفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتبارا من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها.
كان محمد عبد العال، المحامى ومقدم الدعوى، قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
