من طرف أرجأت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب) ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (هارب) لجلسة الغد، وذلك فى قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين.
استكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة العقيد مروان محمد محمود بمباحث الأموال العامة، والذى قرر أن وزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالى قام خلال يونيو من العام الماضى بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة أوتش الألمانية للمرة الثانية على توريد 6 ملايين لوحة معدنية لإدارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ 13 مليون يورو، على أن تتم توريد تلك اللوحات خلال العامين 2010 و2011، وهو الأمر الذى يعد مخالفة للقانون، لأنه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالأمر المباشر على توريد تلك اللوحات، وبناء عليه تقوم شركة أوتش حتى الآن بتوريد تلك اللوحات.
وأشار الشاهد إلى أن تحرياته أثبتت تربيح المتهم الرابع الألمانى الجنسية مبلغ 92 مليون جنيه، بسبب ذلك التعاقد المباشر وزيادة فروق الأسعار، لافتا إلى أنه لم يستطع التوصل بتحرياته للاستفادة الشخصية لكل من نظيف والعادلى من وراء ذلك التعاقد.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين.
استكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة العقيد مروان محمد محمود بمباحث الأموال العامة، والذى قرر أن وزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالى قام خلال يونيو من العام الماضى بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة أوتش الألمانية للمرة الثانية على توريد 6 ملايين لوحة معدنية لإدارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ 13 مليون يورو، على أن تتم توريد تلك اللوحات خلال العامين 2010 و2011، وهو الأمر الذى يعد مخالفة للقانون، لأنه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالأمر المباشر على توريد تلك اللوحات، وبناء عليه تقوم شركة أوتش حتى الآن بتوريد تلك اللوحات.
وأشار الشاهد إلى أن تحرياته أثبتت تربيح المتهم الرابع الألمانى الجنسية مبلغ 92 مليون جنيه، بسبب ذلك التعاقد المباشر وزيادة فروق الأسعار، لافتا إلى أنه لم يستطع التوصل بتحرياته للاستفادة الشخصية لكل من نظيف والعادلى من وراء ذلك التعاقد.
