من طرف أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 24 سبتمبر، بعد أن قررت طلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين (ولا يشترك فيها أى من الأعضاء الذين شاركوا فى اللجنة الثلاثية الأولى)، بالإضافة إلى ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح فى القضية، المتهم فيها عنصر أمن من قسم شرطة سيدى جابر، إلى جانب لجنة أخرى من أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
وجاء فى قرار المحكمة الذى أصدرته اليوم "الخميس" برئاسة القاضى موسى النحراوى وعضوية كلا من القاضيين عمرو عباس وعبد العظيم البيه، أن قرارها يمثل تمهيدا للنطق بالحكم الذى قررت له جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوضحت هيئة المحكمة، أن اللجنة التى طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية وهى (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس) ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أساتذة كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان فى القضية (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان) ثلاثة اتهامات وهى (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية خلال تسع جلسات استمعت خلالها إلى 18 شاهدا، بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاث اتهامات إلى المتهمين تضمنت (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى).
وترجع وقائع القضية إلى يوليو من العام الماضى خلال محاولة إلقاء القبض على "خالد سعيد" (28 عاما) تنفيذا لحكم جنائى صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية – "فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو، قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه"، وفق تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.
واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة لتأمين منشآت المحكمة وعززت تواجدها بأفراد من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة، فيما عززت قوات مديرية الأمن تواجدها لتأمين قاعة المحكمة.
وجاء فى قرار المحكمة الذى أصدرته اليوم "الخميس" برئاسة القاضى موسى النحراوى وعضوية كلا من القاضيين عمرو عباس وعبد العظيم البيه، أن قرارها يمثل تمهيدا للنطق بالحكم الذى قررت له جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوضحت هيئة المحكمة، أن اللجنة التى طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية وهى (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس) ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أساتذة كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان فى القضية (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان) ثلاثة اتهامات وهى (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية خلال تسع جلسات استمعت خلالها إلى 18 شاهدا، بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاث اتهامات إلى المتهمين تضمنت (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى).
وترجع وقائع القضية إلى يوليو من العام الماضى خلال محاولة إلقاء القبض على "خالد سعيد" (28 عاما) تنفيذا لحكم جنائى صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية – "فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو، قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه"، وفق تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.
واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة لتأمين منشآت المحكمة وعززت تواجدها بأفراد من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة، فيما عززت قوات مديرية الأمن تواجدها لتأمين قاعة المحكمة.
