من طرف قرر المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، حبس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق 15 يوماً وإيداعه بسجن طره فى قضية أراضى سيناء.
وكان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، قد بدأ التحقيق مع أمين أباظة فى إطار البلاغات الواردة ضده، والتى تتهمه بتخصيص مساحة 6465 فداناً من الأراضى المخصصة فى مشروع مبارك لشباب الخريجين لصالح 160 شخصاً من كبار المسئولين بالدولة والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأقاربهم، فضلاً عن اتهامه بمنح عدد من رجال الأعمال مساحات شاسعة من الأراضى بهدف استصلاحها وزراعتها، إلا أنهم حولوها إلى منتجعات سياحية.
حضر أمين أباظة إلى مقر وزارة العدل فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً داخل سيارته وقام بالصعود إلى مقر هيئة التحقيق بالطابق الخامس، وأمام المستشار أحمد إدريس تم مواجهته بالبلاغات الواردة ضده وتحريات الرقابة الإدارية والتى أوضحت أن أمين أباظة عندما تولى منصب وزير الزراعة قرر إيقاف بيع ما لم يتم تخصيصه من المساحات المخصصة لشباب الخرجين بطريقة المزاد العلنى، وقام خلال تلك الفترة من 2006 وحتى 2010 بتخصيص بعض هذه المساحات للعديد من الحالات بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة ودون طرحها بالمزاد العلنى، الأمر الذى ترتب عليه إهدار جزء من القيمة الحقيقية من هذه المساحات علاوة على التخصيص لبعض الفئات غير المستحقة.
وتم استبعاد مساحات كبيرة من تلك الأراضى على أساس أنها ليست بذات الجودة، حيث اقترح الوزير الأسبق الليثى بيعها بالمزاد العلنى وتم بالفعل بيع مساحات كبيرة منها، فيما خصص أمين أباظة المساحات الأخرى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وبواقع 10 آلاف جنيه مقدم عن كل فدان وبمساحات متفاوتة لكبار المسئولين وأولادهم وأحفادهم وذويهم تراوحت للبعض ما بين 5 أفدنة وحتى 450 فداناً دونما تحديد للقيمة النهائية لأسعار تلك الأراضى .
وكان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، قد بدأ التحقيق مع أمين أباظة فى إطار البلاغات الواردة ضده، والتى تتهمه بتخصيص مساحة 6465 فداناً من الأراضى المخصصة فى مشروع مبارك لشباب الخريجين لصالح 160 شخصاً من كبار المسئولين بالدولة والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأقاربهم، فضلاً عن اتهامه بمنح عدد من رجال الأعمال مساحات شاسعة من الأراضى بهدف استصلاحها وزراعتها، إلا أنهم حولوها إلى منتجعات سياحية.
حضر أمين أباظة إلى مقر وزارة العدل فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً داخل سيارته وقام بالصعود إلى مقر هيئة التحقيق بالطابق الخامس، وأمام المستشار أحمد إدريس تم مواجهته بالبلاغات الواردة ضده وتحريات الرقابة الإدارية والتى أوضحت أن أمين أباظة عندما تولى منصب وزير الزراعة قرر إيقاف بيع ما لم يتم تخصيصه من المساحات المخصصة لشباب الخرجين بطريقة المزاد العلنى، وقام خلال تلك الفترة من 2006 وحتى 2010 بتخصيص بعض هذه المساحات للعديد من الحالات بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة ودون طرحها بالمزاد العلنى، الأمر الذى ترتب عليه إهدار جزء من القيمة الحقيقية من هذه المساحات علاوة على التخصيص لبعض الفئات غير المستحقة.
وتم استبعاد مساحات كبيرة من تلك الأراضى على أساس أنها ليست بذات الجودة، حيث اقترح الوزير الأسبق الليثى بيعها بالمزاد العلنى وتم بالفعل بيع مساحات كبيرة منها، فيما خصص أمين أباظة المساحات الأخرى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وبواقع 10 آلاف جنيه مقدم عن كل فدان وبمساحات متفاوتة لكبار المسئولين وأولادهم وأحفادهم وذويهم تراوحت للبعض ما بين 5 أفدنة وحتى 450 فداناً دونما تحديد للقيمة النهائية لأسعار تلك الأراضى .
