من طرف بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق، أنس الفقى، فى قضية ثانية تتعلق بإهداره المال العام، والإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أمريكى، حيث سبق أن أُحيل لمحكمة جنايات القاهرة فى وقائع أخرى تتعلق بالعدوان على المال العام، وإهداره والإضرار العمدى به.
بدأت الجلسة بإخراج أنس الفقى من قفص الاتهام، والمثول أمام هيئة المحكمة، وقامت القنوات الفضائية وعدسات المصورين بتصويره عقب إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، وقام ممثل الادعاء بتلاوة أمر الإحالة، الذى تضمن أنه فى شهر يوليو عام 2009 بدائرة قسم بولاق أبو العلا أضرّ المتهم بصفته موظفاً عاماً عمداً بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009, 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، قاصداً من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وبعد الانتهاء من تلاوة قرار الإحالة، قامت المحكمة بسؤال المتهم أنس الفقى حول ارتكابه تلك الوقائع، فأجاب: "غير صحيح يا فندم".
وادعى عثمان الحفناوى، محام، بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وطالب المحكمة التصدى للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية و105 مكرر من قانون العقوبات، لأنه تسبب فى خسائر فادحة، كما ادعى أحمد محمود طه، الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتضرر الجهة التى يمثلها، لأن المتهم أهدر أحد مصادر الدخل التى يعتمد عليها الاتحاد.
وأوضح أن عملية إشارة البث ليست كما يعتقده البعض عبارة عن "كارت"، لأن كل قناة حصلت على كارت البث.
وتعجب ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من فعل المتهم، خاصة أن اتحاد الإذاعة مدين بـ14 مليار جنيه لبنك الاستثمار، وتساءل الدفاع عن قيام المتهم بإعفاء القنوات، وهو جهة مدينة، خاصة أن القنوات الفضائية التى تم منحها هى قنوات منافسة للتليفزيون، وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدى دفاع أنس الفقى التأجيل للاطلاع على الأوراق والمستندات فى الدعوى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى عبد الحميد البردينى ومحمد جمال عوض.
حضر الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، والسيناريست وحيد حامد، ونادية حليم رئيسة التليفزيون الأسبق، وقام التليفزيون المصرى ببث وقائع الجلسة مباشرة.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقى - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى المنصرم 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضى الحالى 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون، والتى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات.
وأثبتت التحقيقات، التى أجرتها النيابة فى شأن تلك الواقعة، أن تصرفات الفقى ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليون و888 ألف دولار أمريكى، باعتباره من أحد موارده.
وذكرت النيابة أن أقوال الشهود وممثلى القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد كرة القدم وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت أن الفقى قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به، فى محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات، رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه، مما كان يستدعى زيادة موارده وليس التفريط فيها.
كما قررت المحكمة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لجلسة غدٍ، الثلاثاء، لسماع الشهود، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا إهدار المال العام فى قضية المصنفات الفنية، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار أعلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور.
وأكد الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهم أسامة الشيخ، أن القضية التى تنظر حاليا أمام المحكمة هى صورة منسوخة وليست الأصل التى أجرى التحقيق فيها تحت عنوان المخالفات المنسوبة إلى موكله بنظام المنتج المشارك، حيث إن وقائع تلك الدعوى تشترك بنسبة 80% من وقائع الدعوى السابقة التى صدر فيها قرار بإخلاء سبيل المتهم، وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم، أسوة بقرار هيئة المحكمة فى دائرة أخرى، وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما لفحص تلك الأعمال، لأن هذا يغنى المحكمة عن سماع شهود الإثبات فى القضية، فاعترضت المحكمة على الدفاع، وقالت ليس من حقك الاستغناء عن سماع شهود الإثبات، وقدم حافظتى مستندات تحتوى على بعض النقاط الجوهرية، وسألت المحكمة أسامة الشيخ عن رغبته فى التحدث للمحكمة قال: "لا شكراً يافندم".
بدأت الجلسة بإخراج أنس الفقى من قفص الاتهام، والمثول أمام هيئة المحكمة، وقامت القنوات الفضائية وعدسات المصورين بتصويره عقب إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، وقام ممثل الادعاء بتلاوة أمر الإحالة، الذى تضمن أنه فى شهر يوليو عام 2009 بدائرة قسم بولاق أبو العلا أضرّ المتهم بصفته موظفاً عاماً عمداً بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009, 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، قاصداً من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وبعد الانتهاء من تلاوة قرار الإحالة، قامت المحكمة بسؤال المتهم أنس الفقى حول ارتكابه تلك الوقائع، فأجاب: "غير صحيح يا فندم".
وادعى عثمان الحفناوى، محام، بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وطالب المحكمة التصدى للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية و105 مكرر من قانون العقوبات، لأنه تسبب فى خسائر فادحة، كما ادعى أحمد محمود طه، الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتضرر الجهة التى يمثلها، لأن المتهم أهدر أحد مصادر الدخل التى يعتمد عليها الاتحاد.
وأوضح أن عملية إشارة البث ليست كما يعتقده البعض عبارة عن "كارت"، لأن كل قناة حصلت على كارت البث.
وتعجب ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من فعل المتهم، خاصة أن اتحاد الإذاعة مدين بـ14 مليار جنيه لبنك الاستثمار، وتساءل الدفاع عن قيام المتهم بإعفاء القنوات، وهو جهة مدينة، خاصة أن القنوات الفضائية التى تم منحها هى قنوات منافسة للتليفزيون، وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدى دفاع أنس الفقى التأجيل للاطلاع على الأوراق والمستندات فى الدعوى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى عبد الحميد البردينى ومحمد جمال عوض.
حضر الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، والسيناريست وحيد حامد، ونادية حليم رئيسة التليفزيون الأسبق، وقام التليفزيون المصرى ببث وقائع الجلسة مباشرة.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقى - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى المنصرم 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضى الحالى 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون، والتى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات.
وأثبتت التحقيقات، التى أجرتها النيابة فى شأن تلك الواقعة، أن تصرفات الفقى ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليون و888 ألف دولار أمريكى، باعتباره من أحد موارده.
وذكرت النيابة أن أقوال الشهود وممثلى القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد كرة القدم وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت أن الفقى قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به، فى محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات، رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه، مما كان يستدعى زيادة موارده وليس التفريط فيها.
كما قررت المحكمة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لجلسة غدٍ، الثلاثاء، لسماع الشهود، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا إهدار المال العام فى قضية المصنفات الفنية، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار أعلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور.
وأكد الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهم أسامة الشيخ، أن القضية التى تنظر حاليا أمام المحكمة هى صورة منسوخة وليست الأصل التى أجرى التحقيق فيها تحت عنوان المخالفات المنسوبة إلى موكله بنظام المنتج المشارك، حيث إن وقائع تلك الدعوى تشترك بنسبة 80% من وقائع الدعوى السابقة التى صدر فيها قرار بإخلاء سبيل المتهم، وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم، أسوة بقرار هيئة المحكمة فى دائرة أخرى، وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما لفحص تلك الأعمال، لأن هذا يغنى المحكمة عن سماع شهود الإثبات فى القضية، فاعترضت المحكمة على الدفاع، وقالت ليس من حقك الاستغناء عن سماع شهود الإثبات، وقدم حافظتى مستندات تحتوى على بعض النقاط الجوهرية، وسألت المحكمة أسامة الشيخ عن رغبته فى التحدث للمحكمة قال: "لا شكراً يافندم".
